بقلم مكتب هيثم عبيد وشركاه · 5–6 دقائق قراءة

كيف تسير إجراءات الإعسار؟

توفّر إجراءات الإعسار إطارًا قانونيًا منظّمًا لإدارة الديون والوصول إلى إنهاء مُنضبط لها عند استيفاء الشروط. فيما يلي خريطة طريق عملية، خطوة بخطوة، لمساعدتك على فهم أين أنت في المسار وما الذي يُتوقّع منك في كل مرحلة.

1) تقديم طلب فتح الإجراءات

• تعبئة الطلب وإرفاق كشف الديون، مصادر الدخل، الممتلكات، والمصروفات الأساسية.
• إرفاق مستندات داعمة (اتفاقيات قروض، إشعارات تنفيذ، كشوفات حساب، عقود…).
• الاحتفاظ بنسخة كاملة لكل ما قُدِّم ورقم مرجعي للمتابعة.

2) أمر فتح الإجراءات والوقف المؤقت

عند إصدار أمر فتح الإجراءات، يتوقف غالبًا التنفيذ المنفرد ضدك، وتُحدَّد تعليمات أولية للدفعات والشفافية. قد تُرفع بعض القيود تدريجيًا وفق القرار.

3) تعيين جهة رقابية وخطة دفعات مبدئية

• تعيين قيّم/جهة إشراف لمتابعة سلوك المدين وإدارة المطالبات.
• تحديد دفعة شهرية مبدئية حسب القدرة الفعلية مع مراعاة حدّ معيشة لائق.
• إرشادات حول فتح حساب مُدار، بطاقات، ومصاريف أساسية.

4) إدارة مطالبات الدائنين

يتقدّم الدائنون بمطالباتهم ضمن مواعيد محددة. تُفحَص قانونيًا وموضوعيًا، وقد تُرفَض المطالبات غير المثبتة. تعاونك في تزويد البيانات بسرعة يقلّل التأخير.

5) خطة نهائية ومصادقة

• صياغة خطة نهائية لفترة زمنية معقولة (عدد أشهر/سنوات)، وفق القدرة والدخل المتوقع.
• جلسة/قرار بالمصادقة بعد سماع ملاحظات الأطراف.

6) التقارير الدورية والالتزام

• تقارير شهرية/ربع سنوية عن الدخل والمصروفات والتغيّرات الجوهرية.
• تسليم دفعات الخطة في موعدها، وإبلاغ فوري عن أي تغيير مهني/صحي مؤثّر.
• التعاون الكامل مع الجهة الرقابية واجتماعات المتابعة.

7) إنهاء الإجراءات والإعفاء

عند استيفاء الالتزامات وسداد دفعات الخطة، يمكن إصدار قرار بالإنهاء/الإعفاء للديون المتبقية وفق القانون. قد تُستثنى بعض الديون الخاصة بنص صريح.

المدى الزمني – ماذا أتوقّع؟

• فتح الإجراءات: أسابيع إلى بضعة أشهر حسب المعطيات والضغط التشغيلي.
• صياغة الخطة النهائية: بعد استكمال المطالبات والفحص.
• مدة الخطة: تُحدَّد فرديًا وفق القدرة، مع مراجعات عند تغيّر الدخل.

مستندات مفيدة لتسريع المسار

• كشوفات حساب ورواتب/دخل آخر 6–12 شهرًا.
• عقود قروض، كمبيالات، إشعارات تنفيذ، وأي حكم ذي صلة.
• إثباتات وضع صحي/وظيفي مؤثّر على القدرة على السداد.

أخطاء شائعة تجنّبها

• إخفاء دخل جانبي أو ممتلكات قابلة للتسييل.
• تأخير التقارير أو الدفعات – يؤثر مباشرة على الثقة وإمكانية الإعفاء.
• التزام بنفقات غير ضرورية خلال الإجراء.